سياسة الخصوصية لـ 1xBet في مصر

توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية قيام 1xBet بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها عند استخدام اللاعبين في جمهورية مصر العربية لخدمات الحساب والمنصة. وُضعت هذه السياسة لبيان الأساس القانوني لمعالجة البيانات، ونطاق المعلومات التي تُجمع، والغرض من استخدامها، والمدة الزمنية للاحتفاظ بها، والإجراءات الأمنية المتبعة لحمايتها. كما تحدد السياسة حقوق أصحاب البيانات وكيفية ممارستها من خلال قنوات رسمية موثقة. وتلتزم السياسة بمبادئ الشفافية والمعالجة المشروعة والمحدودة بالغرض، وبالواجبات التنظيمية ذات الصلة بإدارة الحساب والتحقق من الهوية والمتطلبات الرقابية. إن استمرار استخدام أي حساب مرتبط بالخدمة يشير إلى الإقرار ببنود هذه السياسة كما هي منشورة في نسختها السارية.

معلومات الحساب والبيانات التقنية التي تُجمع عند التسجيل والاستخدام

تجمع المنصة فئات محددة من البيانات الشخصية عند إنشاء الحساب وعند إجراء المعاملات أو استخدام الوظائف المتاحة. ويقتصر الجمع على ما يلزم لتشغيل الحساب والوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مصر. وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• بيانات التسجيل: الاسم الكامل كما يظهر في وثيقة الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الإقامة، العنوان، وسيلة الاتصال، والبريد الإلكتروني.
• بيانات التعريف والتحقق: رقم وثيقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، صور الوثائق، صورة شخصية عند طلب التحقق، وبيانات الإقامة.
• بيانات المعاملات: سجل الإيداعات والسحوبات، وسيلة الدفع المستخدمة، بيانات الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، وتفاصيل المطالبات أو النزاعات.
• البيانات التقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع الجهاز والمتصفح، النظام التشغيلي، الطوابع الزمنية للدخول، وسجلات النشاط داخل الحساب.
• بيانات الامتثال والرقابة: نتائج فحوصات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقوائم العقوبات، وسجلات المراجعة الداخلية والخارجية.

تُعالج هذه الفئات لأغراض إدارة الحساب والتحقق من الهوية وتنفيذ المعاملات والوفاء بالالتزامات القانونية. ويجوز تحديث البيانات عند تغير الوضع القانوني أو المعلومات المسجلة، مع الالتزام بالإفصاح الدقيق.

أغراض المعالجة والأساس القانوني وفقاً للتشريعات المصرية

تتم معالجة البيانات الشخصية لأغراض محددة وواضحة، ولا تُستخدم في أغراض أخرى إلا بموجب أساس قانوني مستقل. وتُصنف المعالجة على النحو التالي:

• التحقق من الهوية: التأكد من بلوغ السن القانونية، وصحة البيانات المقدمة، ومطابقة الوثائق الرسمية.
• تنفيذ المعاملات: معالجة الإيداعات والسحوبات، وإدارة الرصيد، وتنفيذ تعليمات الدفع.
• الأمن ومنع الاحتيال: مراقبة الأنشطة غير المعتادة، والكشف عن الوصول غير المصرح به، ومنع إساءة استخدام الحساب.
• الامتثال القانوني: الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بسجلات المعاملات وفق المدد المقررة.
• إدارة الحساب: تقديم الدعم الفني، ومعالجة الاستفسارات، وإدارة الشكاوى، وتحديث البيانات.

تُقيَّم المصلحة المشروعة قبل الاعتماد عليها لضمان عدم تعارضها مع حقوق أصحاب البيانات. ويجوز سحب الموافقة في أي وقت دون تأثير على مشروعية المعالجة السابقة. وتُحدَّث الأغراض عند تغير التشريعات أو التعليمات الرقابية.

أنظمة التخزين والضوابط الأمنية ومدد الاحتفاظ بالبيانات

تُخزَّن البيانات في أنظمة إلكترونية مُدارة، وقد تشمل خوادم داخلية أو مزودي خدمات سحابية ملتزمين بضوابط تعاقدية. وتُطبَّق إجراءات تقنية وتنظيمية لحماية البيانات من الفقد أو التعديل أو الوصول غير المصرح به. وتشمل هذه الإجراءات التشفير أثناء النقل والتخزين، وتقسيم الصلاحيات، وسجلات الدخول، والمراقبة الدورية.

• ضوابط الوصول: يقتصر الوصول على الموظفين المصرح لهم وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة، مع توثيق العمليات الحساسة.
• التشفير: تُشفَّر البيانات الحساسة أثناء النقل عبر الشبكات وعند التخزين في قواعد البيانات.
• النسخ الاحتياطي: تُجرى نسخ دورية لضمان استمرارية التشغيل وقابلية الاستعادة عند الحوادث التقنية.
• المراجعة: تُراجع الأنظمة بصفة دورية للتحقق من فعالية الضوابط ومعالجة الثغرات.

تُحدد مدد الاحتفاظ وفقاً لطبيعة البيانات والغرض منها والمتطلبات القانونية. وتُحفظ سجلات المعاملات وبيانات التحقق للمدة التي تفرضها التشريعات المصرية المعنية بمكافحة غسل الأموال والاحتفاظ بالسجلات. وتُحذف البيانات التي انتهى غرضها أو تُؤرشف بشكل مقيد عند وجود التزام قانوني بالاحتفاظ. وتُطبَّق إجراءات الحذف الآمن أو الإتلاف بحيث لا يمكن استرجاع البيانات المحذوفة. وتُوثَّق عمليات الحذف والأرشفة لأغراض المراجعة. وعند انتهاء مدة الاحتفاظ، تُتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات المؤرشفة. ويُراعى في التخزين متطلبات نقل البيانات عبر الحدود عند وجود مزودي خدمات خارج مصر، مع توفير ضمانات تعاقدية مناسبة.

حقوق صاحب البيانات وإجراءات تقديم الطلبات والتحقق من الهوية

للأشخاص الذين تُعالج بياناتهم حقوق محددة بموجب التشريعات المعمول بها في مصر، ويمكن ممارستها عبر قنوات الطلب الرسمية. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

• حق الوصول: طلب نسخة من البيانات الشخصية المحفوظة وتفاصيل المعالجة.
• حق التصحيح: تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة.
• حق المحو: طلب حذف البيانات عند انتهاء الغرض أو زوال الأساس القانوني، مع مراعاة الالتزامات القانونية بالاحتفاظ.
• حق تقييد المعالجة: طلب وقف المعالجة مؤقتاً في حالات محددة.
• حق الاعتراض: الاعتراض على المعالجة القائمة على المصلحة المشروعة أو على الاتصالات التسويقية.
• حق نقل البيانات: الحصول على البيانات بصيغة منظمة وقابلة للقراءة الآلية عند انطباق ذلك.

يتعين تقديم الطلب كتابةً عبر قنوات الدعم الرسمية المرتبطة بالحساب، مع ذكر نوع الحق المطلوب ونطاقه. وتُتخذ إجراءات للتحقق من هوية مقدم الطلب لمنع الوصول غير المصرح به. ويشمل التحقق مطابقة بيانات الحساب مع وثيقة الهوية، وقد يُطلب تأكيد إضافي عند وجود مؤشرات على نشاط غير معتاد. وبعد استكمال التحقق، تُعالج الطلبات خلال المدة النظامية المقررة، ويُبلَّغ مقدم الطلب بالنتيجة أو بسبب الرفض إن وُجد. ويجوز رفض الطلب إذا تعارض مع التزام قانوني أو مع حقوق أطراف أخرى، مع بيان الأساس القانوني للرفض. ولا تترتب أي رسوم على الطلبات إلا في الحالات المحددة قانوناً.